*تقرير سياسي عن أحداث الساعة
*إنه قانون تطهير الصحافة.. الذي طال انتظاره
*المتسلقون.. والهواة .. والباحثون عن"السبوبة"..يمتنعون!
*ليس كل من هبّ ودبّ ينشئ موقعا إلكترونيا ويروج الأخبار الكاذبة.. ويصفي الحسابات الخاصة
*الآن عضو "النقابة".. أصبح له كيان واحترام!
*عفوا.. هل قرأ المعترضون.. النصوص بتمعن..وفهم..؟
*دعونا نتصارح مع أنفسنا: ما المقصود بالجماعة الصحفية..؟
*فرق كبير بين المهنية.. وبين "النقل مسطرة" من مواقع عشوائية..!
*الفصل بين الإدارة والتحرير بشرط حسن النوايا بين الطرفين..!
*رجاء لهذا وذاك .. أرجوكم اقضوا على "الشللية" أولا بأول
ظل الصحفيون "المهنيون".. وأيضا الإعلاميون ينتظرون في لهفة .. صدور قانون ينظم عملهم بعد أن اختلط الحابل بالنابل .. وبعد أن أصبح بائع"الكازوزة" يملك موقعا إلكترونيا يبث من خلاله ما يشاء من أخبار كاذبة .. أو يروج ما من شأنه تصفية حسابات مستهدفا في النهاية تحقيق مصالح ذاتية.. وليذهب الآخرون .. وأصحاب المهنة الحقيقيون للجحيم..!
ثم..ثم.. عندما بدأت الخطوات العملية لإصدار القانون الذي أصبح الآن قيد المراجعة والدراسة في مجلس الدولة.. خرجت علينا أصوات تهاجم أو تعترض.. بحجة أن القانون لا يحمي شئون الصحافة والصحفيين..!
بالعكس.. إنه قانون-كما أتصور أنا شخصيا- متوازن في معظم بنوده ومواده التي نصت ضمن ما نصت على تعريف الصحيفة .. وأيضا الإعلام المسموع والمرئي والرقمي.
الصحيفة.. كما جاءت في مشروع القانون .. هي كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ويصدر باسم موحد وبصفة دورية في مواعيد منتظمة.
دعونا نتوقف عند عبارة "صحافيون نقابيون" وهي عبارة لها أبعادها.. وميزاتها الكثيرة وحسناتها المتعددة .. حيث أصبحت عضوية نقابة الصحفيين لها احترامها وقدرها بعد أن قفز الكثيرون فوق جلال المهنة .. وجعلوا أسسها ومبادئها عرضة للبيع بأبخس الأسعار..!
وهل نحن بغافلين عما فعلته فينا وتفعله ما تسمى بمواقع التواصل الاجتماعي التي وصلت الجرأة بمستخدميها إلى انتحال صفة الصحفيين رغم أنهم لا يمتون للمهنة الغالية بأي صلة.
في نفس الوقت الذي تم فيه استخدام الشبكة العنكبوتية "النت" أسوأ استخدام .. مما أوجد تلك المواقع الإلكترونية التي عين روادها أنفسهم رؤساء تحرير ومحررين.. ورسامي كاريكاتير .. وأدباء .. وشعراء .. لتصبح الحكاية .. هيصة xهيصة..!
الآن..أي رئيس تحرير أو محرر .. أو رسام أو..أو .. أصبحت له شروط محددة نص عليها القانون .. وذلك هو الفرق بين العلم والجهالة.. وبين المشروعية ..واللصوصية... ولعل هذا ما فطن إليه المشرع حينما حدد ماهية المطبوعات واصفا إياها بالكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية فأصبحت قابلة للتداول..!
وبالنسبة للإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي .. فقد عرفه القانون بأنه كل بث إذاعي أو تليفزيوني أو إلكتروني يصل إلى الجمهور أو إلى فئات معينة بإشارات أو صور.. أو أصوات ..أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية أو اللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة ..
بالله عليكم.. أليس هذا هو الوضوح بعينه.. وذلك التحديد البات والقاطع.. والذي يعد أفضل ألف مرة ومرة من الدوران في حلقات مفرغة يتوه بداخلها المرسل والمتلقي في آن واحد..وما بالنا.. إذا كان المرسل هذا يجهل القراءة والكتابة.. ولم يعرف في حياته الفرق بين الخبر والرأي .. وبين التحقيق.. والمقال..!
على الجانب المقابل .. فقد ضمن هذا القانون حرية الصحفي .. وحرية المواطن في آنٍ واحد .. حيث
أجاز للصحفي نشر ما يشاء من معلومات صحيحة ودون التعرض للحياة الخاصة للناس.. كما نص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراضهم وربما يرى البعض أن هناك عبارات فضفاضة يمكن استخدامها ضد الصحفيين.. لكن الحرام بيّن والحلال بيّن .. فالتحريض على العنف .. أشكاله ومظاهره وأبعاده واضحة ومحددة .. اللهم إذا تعمد البعض إخفاء وجه الحقيقة بفعل فاعل..!
يا سادة:
إن من يريد الحرية لنفسه.. لا يصح أبدا ولا يليق تعمده حرمان الآخر منها.. مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الآخر يمكن أن يكون أبا.. أو أخا..أو.. زوجة أو ابنا.. أو..أو..!
استنادا إلى تلك الحقائق .. فإني أسأل المعترضين على القانون الذي مازال مشروعا حتى الآن :
*هل قرأتم كافة بنوده بإمعان وفهم وتجرد عن الهوى..؟!
***
لذا.. أرجو مراجعة المادة الثامنة بالذات مراجعة واعية وهي التي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عنه سببا لمساءلته كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته..!
ليس هذا فحسب.. بل حظر القانون فرض رقابة على الصحفي ووسائل الإعلام المصرية ومنع مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها..!
ثم..ثم.. ما المقصود بالجماعة الصحفية..؟
المنطق يقول إنها تمثل الأغلبية الساحقة من الصحفيين .. فهل هؤلاء المعترضون يشكلون جزءا من تلك الأغلبية صغر أم كبر..؟!
أنا لا أعتقد ذلك..!
***
..و..ونأتي إلى الصحف القومية والتي حرص القانون الجديد على إقرار الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.. مع منح كليهما السلطات الكاملة لممارسة مهامه الإدارية أو التحريرية.
وغني عن البيان .. أن موضوع الفصل هذا قد احتل حيزا كبيرا من الدراسة والبحث والتمحيص على مدى السنوات الماضية حتى وصل الأمر إلى ما هو عليه أو ما سيكون عليه.
وليسمح لي الزملاء رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير أن أقدم لهم نصيحة وأنا الذي سبق أن شغلت الموقعين على مدى فترة طويلة.
أرجوكم..أرجوكم تحلوا بحسن النوايا .. بحيث لا ينتظر طرف لحظة بعينها.. لإيجاد الفرقة.. أو زرع بذور الخلاف!
تأكدوا لو حدث ذلك .. يصبح من العسير والعسير جدا إحراز أي تقدم نحو الأمام.. وهذا ما لا نرضاه جميعا.
رئيس مجلس الإدارة قد يكون صحفيا.. وبالتالي تتوفر لديه القدرة على استيعاب الأوضاع أولا بأول.
ورئيس التحرير لابد وأن يكون صحفيا.. وليضع الاثنان في اعتبارهما أن السفينة لا تسير في أمان وسلام إلا من خلال تعاونهما الوثيق المخلص.
أكرر التعاون الوثيق والمخلص.
عندئذ.. تصبح النتائج طيبة بما يعود بالخير على جميع العاملين بالمؤسسة –أي مؤسسة- من محررين وعمال وإداريين.
وأخيرا.. ابعدوا ..ابعدوا عن الشللية لأنها داء وبيل إذا استفحل واستشرى تكون قمة الخطر.
والله معكم..
***
وإليك هذه الأبيات الشعرية
لا تسألني عن الندى فلن يكون أرق من صوتك
ولا تسألني عن وطن فقد أقمته بين يديك
ولا تسألني عن اسمي فقد نسيته عندما أحببتك
لماذا.. لماذا طريقنا طويل مليء بالأشواك
لماذا بين يدي ويديك سرب من الأسلاك
لماذا حين أكون أنا هنا.. تكون أنت هناك
و..و..وشكرا