*توجيهات عليا.. ترطب مناخ التوتر بسبب تداعيات الشهر العقاري
*اطمئنوا.. اطمئنوا.. مادام صاحب القرار يستشعر نبض الجماهير.. في التو واللحظة ويتابع عن كثب أحوالهم ودقائق حياتهم
*المناقشة الموسعة.. ضرورية وحتمية بشرط:
ألا يكون المشاركون.. هم.. هم.. لا يتغيرون!
*في جميع الأحوال.. الشهر العقاري يحتاج إلى تغيير جذري وشامل وفعال
كان لابد من صدور تعليمات عليا.. لوقف هذا اللغط الذي ساد المجتمع خلال الأيام الماضية بسبب تعديلات في قانون الشهر العقاري فهم منها الناس أنها سوف تعقد شئون حياتهم وتكلفهم نفقات كثيرة ليس هذا وقتها.. على الأقل بسبب التداعيات التي أحدثها هذا الفيروس اللعين المسمى كورونا.
***
نعم.. نحن واثقون في أن الحكومة صادقة النوايا وهي تصدر مثل هذا القانون.. إذ تنحصر غاياتها في إقرار واستقرار الحقوق أثناء وبعد الحياة.. وقد رأت – ورأيها صحيح- أن عدم تسجيل العقارات والأراضي والسيارات.. يتسبب في مشاكل كثيرة بين المواطنين وبعضهم البعض.. وأيضا بين المواطنين والأجهزة الحكومية التي هي الأخرى لديها خطوط متشابكة مع نظيراتها.
وقد صدرت تلك القرارات في قانون وافق عليه مجلس النواب.. ويبدو أنه لم يناقش المناقشة المستحقة.. وبالتالي لم يستشعر أحد من ممثلي الشعب مدى القلق الذي يمكن أن يساور الأغلبية العظمى ولا كيفية مواجهته.
***
طبعا.. أي شقة.. أو عمارة.. أو فيلا لا يمكن تسجيلها "كمبانٍ" إلا بتسجيل الأرض المقامة عليها..
ويقولون إن 95% من الأرض في مصر غير مسجلة وهكذا زادت عمليات ضرب الأخماس في الأسداس.. وبالتالي اشتدت الحيرة أكثر وأكثر.. لاسيما في ظل عدم طرح بدائل.. ليس هذا فقط.. بل تنبيهات ولا أقول تهديدات بعدم توصيل المرافق لكل ما ليس مسجلا.. مع عقبات أخرى جانبية لكنها شائكة مثل عدم نقل عداد الكهرباء أو المياه للمالك باسم المالك الجديد.. ولو افترضنا أن العدادات القديمة تعطلت وأصبحت غير صالحة للاستخدام فإن هذا المالك نفسه لا يستطيع شراء غيرها.. أو التعاقد مع شركات الكهرباء والمياه وبالتالي لا مفر من العودة إلى حياة البداوة الأولى حيث لا نور ولا مياه ولا صرف صحي.. ولا.. ولا..!
***
بديهي في ظل هذه الأجواء أن تنتشر الشائعات وأن تسارع قوى الشر بأن تنفث سمومها.. فقد قيل مثلا إن هناك ضريبة قيمتها 2,5% تحصل لصالح نقابة المحامين.. ثم ثبت أن هذا الزعم لم يقترب منه القانون الجديد.. أو تعديلات القانون القديم من قريب أو من بعيد..!
ثم.. ثم.. كان لابد "للفبركة" أن تقوم بمهمتها السخيفة والمضللة فادعى من ادعى بعدم الاعتداد بأحكام الصحة والنفاذ في أي مرحلة من مراحل التسجيل بالشهر العقاري وأيضا تبين كذبها.. وأشياء أخرى كثيرة استوجبت ضرورة التدخل والعودة من جديد على أن تخضع التعديلات لجلسات استماع موسعة وموسعة جدا يشارك فيها المتخصصون وخبراء القانون ورجال الأعمال والإعلام والصحافة مع الأخذ في الاعتبار.. ألا يكون الأشخاص هم نفس الأشخاص الذين يحضرون كل ندوة.. ليتكلموا نفس الكلام وإلا "كأنك يا أبا زيد ما غزيت"..!
***
في النهاية تبقى كلمة:
الحمد لله.. أن صاحب القرار في مصر الآن هو أول من يستشعر نبض الجماهير ويتابع جيدا.. دقات قلوبهم سواء عبر وسائل الإعلام المتعارف عليها أو مواقع التواصل الاجتماعي.
لذا.. اطمئنوا.. اطمئنوا.. فلا قانون يتم تمريره في الظلام ثم يطبق عليكم دون أن تعرفوا أبعاده.. أو زواياه.. أو حتى مادة واحدة من مواده.
أيضا.. تلك اللهجة الاستعلائية التي كانت سائدة خلال حقبة زمنية معينة رافعة شعار: "ادفع أولا ثم اشتكي"..!
الآن لا.. وألف لا.. فأنا على أتم الاستعداد للدفع بشرط ضمان الحقوق وتيسير الإجراءات.. واختيار موظفين للشهر العقاري يتميزون بمظهرهم وأدائهم ومعاملتهم للجماهير لكي يتمشوا مع هذه الطفرة الهائلة التي تعيشها مصر حاليا.
أما إذا كان من الصعب تغيير كل هذه العوامل الآن.. فالأمل رغم ذلك بات قريبا بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والتي لابد وأن جهاز الشهر العقاري سيشغل بها مساحة ملائمة يعمل فيها نماذج قوامها النشاط والحيوية والحماس.. والعلم.. و..و..حسن الخلق.
***
و..و..وشكرا
***