الإصلاح المصرفى.. أهم إنجازات الحكومة.. -من وجهة نظرها طبعا-!!
واضح أن الحكومة لم تحقق طموحاتها بالنسبة لإصلاح القطاع المصرفى.. والدليل ما حدث بالنسبة لبنك القاهرة.. ثم يجرى حاليا فى كل من بنكى الأهلى، ومصر..!
دعونا ننحى جانبا بنك الإسكندرية الذى تم التخلص منه فى غمضة عين والذى لم يشهد التغيير المأمول على أيادى الوافدين الجدد..!!
نفس الحال بالنسبة لبنك مصر الدولى الذى استولى عليه البنك الأهلى سوسيتيه جنرال وبدلا من أن يتولى تطويره.. عاد به إلى الوراء عشرات السنين..!
وحنى تهدأ الخواطر.. فإن قرار بيع بنك القاهرة قد صدر وانتهى الأمر..!
طبعا.. هناك.. من يعترض.. ومن ينتقد.. ومن يرفض.. ومن يدعو للاكتتاب الشعبى.. لكن فى النهاية سوف يهجرنا هذا الكيان الوطنى العزيز إلى أناس لا نعرفهم..!
على الجانب المقابل فإن المشكلة أصبحت تمتد جوانبها الآن.. إلى فروع أوسع وأشمال.. لعل أهمها:
- لم يحقق كل من البنك الأهلى> وبنك مصر أهداف التطوير.. والدليل أن كثيرا من فروعهما تبدو وكأنها جامدة فى أماكنها لا تكاد تخطو خطوة واحدة إلى الأمام..!!
العملاء مكدسون أمام الشبابيك.. المعلومة الحقيقية غير متوفرة.. حتى الإخارات المرسلة بالبريد لا تصل فى مواعيدها المقررة.. وإذا وصلت فغالبا ما تكون بياناتها غير واضحة بالنسبة للمواطن العالى..!
* * *
أما فيما يتعلق بموظفى البنكين.. فحدث ولا حرج.. لقد تسببت عمليات بيع وخصخصة «الآخرين».. فى خلق مناخ وهمى أدى بدوره إلى ترسيخ نوازع التفرقة الصارخة.. فى نفس الوقت الذى تمزقت فيه العلاقات بين الزملاء وبعضهم البعض.. وبين الرؤساء والمرءوسين بصورة غير مسبوقة..!
ثم.. ثم.. يبقى ما يتردد الآن حول بيع بنك الائتمان الزراعى..؟؟
بالذمة.. هل هذا معقول.. أم هل يمكن أن يكون معقولا..؟!
لقد أنشىء هذا البنك أصلا.. لا ليكون تجاريا.. بل هدفه «تعاونى» يقوم على مد يد العون للفلاحين بما يمكنهم من شراء الأدوات الزراعية، والمبيدات.. وكافة المستلزمات التى يحتاجونها فى مهمتهم المقدسة.. وبالتالى فإن «خصخصته» تعنى باختصار شديد.. فقدانه لدوره الرئيسى.. بالنسبة للزراعة، والمزارعين..!
نعم.. ربما تكون الظروف التى مرت بهذا البنك جعلت منه ذراعا طويلة تطارد «عملاءه».. إلى حد الزج بهم فى السجون.. ومن ثم يبدو غريبا أنه فى الوقت.. الذى بدأت فيه الأوضاع تتغير إلى الأحسن.. تتجه النية على الفور إلى بيعه.. بالضبط مثلما حدث مع بنك القاهرة الذى أعلنوا ضمه إلى بنك مصر.. بعدها انقلبت الأمور رأسا على عقب..!
* * *
فى النهاية تبقى كلمة:
طبعا.. الحكومة تعتبر.. أن إصلاح القطاع المصرفى يعد من أهم إنجازاتها.. وبالتالى لا تستطيع أبدا الاعتراف بعدم جدوى هذا الإصلاح.. أو أن ثمة قصورا قد شاب برنامجه.. أو.. أو..! ولعلنا نلتمس لها العذر فى ذلك..!
لكن ما لا يمكن قبوله أن تبادر بإنكار بيع بنك الائمان الزراعى.. ثم سرعان ما يحدث العكس بعد أيام أو شهور قليلة..!
عندئذ.. سوف تقدم «الشفافية» شكوى لمجلس الأمن مطالبة باستعادة حقوقها الأساسية..!