*أخيرا.. "المعضلة" تجد حلا!
*كم من الجهود التي بذلتها الحكومات لإيجاد التوازن بين الأجور والأسعار دون أن تأتي بنتائج حاسمة
*اللغة الجديدة التي دعا إليها الرئيس السيسي تقرب المسافات بين الأساليب والأهداف
*انتظروا قريبا.. حلولا واقعية للمشكلة السكانية التي طال أمدها
تبذل الحكومات في شتى أرجاء العالم.. جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين الأجور والأسعار.. وطبعا لا يمكن القول إن تلك الجهود قد أتت بثمارها حتى الآن.. رغم أنها بدأت تقريبا منذ منتصف القرن الماضي..
يستوي في ذلك النهج الرأسمالي البحت.. والآخر الذي مازال أصحابه متمسكين بتلابيب الشيوعية أو الاشتراكية حيث يرون أنها أفضل نظام يمكن أن يحقق للمواطن نوعا من الحياة التي تحميه من ضغوط الأزمات والمحن وهجمات الفيروسات..!
***
في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال يناضلون من أجل رفع متوسط مرتب العامل من 7,1 دولار يوميا إلى 15 دولارا ورغم أن المبلغ في حد ذاته لا يرضي تطلعات الناس.. إلا أن ولايات كثيرة ترفض الفكرة وبالتالي تمتنع عن التطبيق..!
نفس الحال بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وهولندا وكندا التي أصبحت شعوبها تعاني جميعا من كساد اقتصادي امتد تلقائيا إلى نصيب الفرد من المأكل والمشرب والسكن.. أما حكاية الترفيه أو التصييف أو حتى دخول السينما فتلك كلها أصبحت ضربا من ضروب الخيال..!
***
أما نحن في مصر فلن نكون بعيدين عما تمر به الدنيا من تطورات إيجابية أحيانا وسلبية أحيانا أخرى حيث لا نتوانى عن بذل المحاولة تلو الأخرى من أجل وضع المعادلة التي تحقق التوازن بين الأجور والأسعار.. ودعونا نقول بصراحة إن هذا الأمر ليس من السهولة بمكان إذ تتدخل فيه عوامل كثيرة واعتبارات أكثر.. ومصالح ذاتية بحتة يعمل أصحابها بكل ما أوتوا من قوة على أن تظل "التفاحة" تحتل مكانها الملائم على مائدة الطعام.. ولا يقبلون بديلا عنها..!
نعم.. أنشأت الدولة منذ نحو 18 عاما ما أسمته المجلس الأعلى للأجور.. كما أنها تحرص بين كل فترة وأخرى على زيادة الحد الأدنى الذي وصل حتى الآن إلى 2400 جنيه ورغم ذلك فلم يتحقق التقارب المنشود بين الوسائل والأهداف..
***
الرئيس عبد الفتاح السيسي آثر أن يخرج عن الإطار التقليدي الذي يتشبث بأفكار ونظريات وتطبيقات سنوات الماضي وأخذ يتحدث لغة جديدة تماما لم تعهدها بطبيعة الحال الحكومات السابقة ولم تكن تتوقعها الجماهير..
الرئيس السيسي طالب إدارته بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي دون الاكتفاء بتحقيق الضبط السكاني فقط.
***
تلك هي بحق مفردات اللغة الجديدة التي من شأنها نقل المجتمع المصري من حالة الثبات والجمود إلى أهم وأغلى حالات الديناميكية والسعي الدءوب نحو المواءمة بين ما كان مستحيلا وبين ما سوف يكون مع تحركات الجماهير خلال حياتهم اليومية والتي ستصبح هنا دستورا دائما لهذه الحياة..
***
زمان وربما حتى اليوم كان الحديث ينحصر في الحد من الزيادة السكانية على أساس أن ذلك يؤدي إلى تقريب الفجوة بين الموارد والنفقات..!
الآن.. الموقف يختلف حسب رؤية الرئيس السيسي فإذا كانت الظروف تقتضي ألا يترك الحبل على الغارب في نفس الوقت فإن إدارة القضية السكانية ينبغي أن تكون من خلال منظور شامل يرتقي بحياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية.
هذا هو الكلام.. ثم.. ها هي المعادلة الصعبة والتي ظلت عصية على الحل لفترات طويلة من الزمان..
أخيرا.. تجد طريقها الذي يوفر لها حياة البقاء والاستقرار.. في نفس الوقت الذي تسود فيه مشاعر الطمأنينة كافة فئات المجتمع الذين سيجيدون جميعا مفردات اللغة الجديدة وبذلك تنفك العقدة.
***
و..و..وشكرا
***