*..وماذا بعد انتهاء قوائم انتظار العمليات؟!
*100 ألف جنيه لكل" مريض" مبلغ لا يستهان به
* مع بداية خطوات الإصلاح الصحي لابد أن يعزف الجميع حكومة.. وقطاع خاص.. وشعب. نغمة واحدة
*التركيز على إعادة الحياة للمستشفيات المعطلة سوف يحل جزءا كبيرا من المشكلة
إنصافا للحق الدولة تسابق الزمن من أجل إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية .. وهي المشكلة التي طالما أرقت كثيرا من الأسر المصرية برجالها ونسائها وأطفالها فليس أقسى على الإنسان من أن يرى أبا يتألم.. أو ابنا يصارع الموت.. بينما العنصر المادي يشكل عقبة أساسية من عقبات الإنقاذ ودعونا نعترف بأن أغلب الذين تضمهم قوائم الانتظار تلك أو بالأحرى جميعهم..أناس رقيقو الحال.. دخولهم محدودة .. تكاد ماكينة تكاليف المعيشة تطحنهم طحنا..!
لذا..فإن أهلهم وذويهم يعتبرون أن الله سبحانه وتعالى قد كتب لهم أعمارا جديدة بعد أن كانت الآمال قد توارت وعمدت غيامات الظلام تغطية الزمان والمكان..!
***
الآن. هذه القوائم سوف تنتهي بعد ستة شهور بناء على تعليمات الرئيس السيسي.. وكل مريض ضمن هذه القوائم يتكلف كما أعلن الرئيس مائة ألف جنيه..!
السؤال:
.. وماذا بعد ..؟!
هل سندور في نفس الدوامة.. لنفاجأ بعد فترة قصيرة بتكرار نفس السيناريو وذات الأحداث..؟
وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا .. يجب أن نضع في اعتبارنا أن ألوف الناس في كل يوم يمرضون .. فهل الدولة لديها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على تحمل تلك التبعات الكبيرة.
أنا شخصيا أتصور أنه من الآن وحتى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سوف تصادف الحكومة عقبات وعقبات.
من هنا.. ليس أمامنا سوى تطبيق مبدأ المشاركة الجماعية تطبيقا شاملا وواسعا.. ونزيها وشفافا .. ولعل ذلك يتحقق من خلال الوسائل الآتية:
*أولا: إعادة الحياة للمستشفيات المعطلة التي لا تكاد تؤدي دورا يذكر بسبب عدم وجود الأجهزة والمعدات والآلات .. أي أنها مجرد مبانٍ صماء ليس إلا.. فضلا عن امتداد نفس الظاهرة للأطباء!!
وعلى حد علمي .. فإن مثل تلك المستشفيات منتشرة في شتى المدن والمحافظات بما فيها القاهرة ذاتها.
بديهي .. سيجيء من يقول .. إن عمليات الإنقاذ سوف تحتاج هي الأخرى إلى ميزانيات واعتمادات وما إلى ذلك .
نعم.. هذا صحيح.. وهنا يأتي دور رجال الأعمال .. والمستثمرين.. ومنظمات المجتمع المدني .!
نحن نقولها واضحة.. إن كثيرا من رجال الأعمال –للأسف- مازالوا يقدمون خطوة ويؤخرون أخرى أمام اتخاذ أية مشاركة جادة وإيجابية ونافعة للناس وأحسب أن الوقت قد حان.. ليسهموا بحق وبقناعة في هذا المشروع القومي الهام.. مشروع الإصلاح الصحي في بلدهم .
*ثانيا: تغيير ما يسمى بنظام العلاج على نفقة الدولة تغييرا جذريا وفاعلا..!
يعني إيه يصدر قرار لمريض من المرضى ثم لا يستطيع تنفيذه على أرض الواقع..لأنه رجل غلبان .. لا سلطة له ولا نفوذ.. ولا نائب برلماني يقف بجواره .. بينما على الجانب الآخر .. هناك من يزامله في نفس الحالة ونفس الظروف ونفس التوقيت ليجد من يحمله فوق أكف الراحة كما يقولون ..!
ثم..ثم .. أين مبدأ المساواة عندما يتم علاج مريض على نفقة الدولة في أحسن المستشفيات "الخاصة" وأغلاها سعرا.. بينما الآخر يلقى به داخل عنبر بارد كئيب في مستشفى عام هي الأخرى تعاني من داء عضال منذ سنوات وسنوات..!
*ثالثا: هل تذكرون كيف هاجت الدنيا يوما ضد ما تسمى بمنظمات المجتمع المدني التي ثبت أنها تتقاضى مساعدات أجنبية هائلة دون علم الدولة .. أو بعلمها.. وبغير تحديد مجالات إنفاقها .. ثم سرعان ما هدأت الأمور.. وعادت مئات الألوف من الدولارات تتدفق.. وكفى الله المؤمنين شر القتال..!
هذه الجمعيات والمنظمات مطالبة بتخصيص نسبة كبيرة من "أموالها" التي تأتيها دون أن يبذل أصحابها جهدا يذكر..لمشروع الإصلاح الصحي..
أقول نسبة كبيرة لا أن يلقي هؤلاء المحظوظون إلينا بالفتات..!
*رابعا: شركات الأدوية ..هذه الشركات تنجح دوما في فرض إرادتها .. وإجبار الحكومة على قبول التسعيرة التي تحددها والتي ترفعها يوما بعد يوم.. وبما أن هناك ارتباطا شرطيا بين الداء والدواء.. فالمسئولية الأدبية تحتم على تلك الشركات القيام بما يتطلب منها الحق.. والعدل .. والمنطق.. وقبل هذا وذاك .. بما أمر الله سبحانه وتعالى من تكاتف الناس مع بعضهم البعض .
***
في النهاية تبقى كلمة:
لقد عبرت الدولة الحواجز الصعبة.. فيما يتعلق بعلاج مواطنيها والآن جاء الدور على ما يطلقون عليه المشاركة الشعبية.. لكي تؤكد أو تؤصل معانيها..!
..و..و..ونحن في الانتظار..!