*من المبعوث الأممي لليمن إلى مفوضة حقوق الإنسان
"يا قلبي.. لا تحزن"
*كلاهما متحيز للتطرف والإرهاب
*الحيادية غائبة.. والمعلومات الصحيحة مفقودة
*برافو وزارة الخارجية المصرية على هذا الموقف البات والحاسم
*وأقول لوزير خارجية اليمن:
أحسنت بكشف نوايا جريفيث
حينما تنحاز الأمم المتحدة .. أو أي من هيئاتها ووكالاتها المتخصصة للتطرف والإرهاب ألا يعد ذلك ضربا من ضروب الخيال ..؟!
إن تلك المنظمة العالمية التي يفترض فيها الحيادية قامت أصلا للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.. حيث تنص المادة 11 من ميثاقها على أن تتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة أي مسألة تتعلق بهذين الهدفين.. ومن حق الجمعية أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر..!
طبعا كلام واضح وصريح.. من هنا عندما يجيء من يسمى بالمبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث ليتعامل مع الحوثيين الخارجين عن القانون .. كأنهم ند لند ..أي قوى شرعية أخرى.. فيصبح عندئذ من حق تلك القوى أن تقول له "قف"..!!
لقد تحمس جريفيث هذا لعقد لقاء بين الحكومة اليمنية "الأصلية" وبين ميليشيات الحوثيين في جنيف.. وأخذ يعيد ويزيد في أن هذا اللقاء هو الذي سيضع اللبنات الأساسية لاتفاق سلام شامل..!
ثم.. ثم.. تبلغ الكارثة ذروتها عندما يذهب الوفد الحكومي لمقر الاجتماع.. بينما ميليشيات التطرف ترفض الحضور..!!
الأغرب.. والأغرب.. أن يسارع المبعوث الأممي بتحديد موعد آخر دون ذكر كلمة واحدة..تدين أو تشجب أو حتى تلوم الحوثيين على هذا السلوك العمدي الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنهم ضد أية تسوية سلمية..!
عندئذ.. اضطر وزير الخارجية اليمني إلى عقد مؤتمر صحفي مبديا اعتراضه على جريفيث بل متهما إياه بالعمل على إرضاء وفد التطرف والتماس الأعذار لهم على حساب أصحاب المصلحة الحقيقيين..!
***
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن موقف جريفيث هذا يقترب إلى حد ما من موقف "ميشيل باشليه" مفوضة حقوق الإنسان الجديدة للأمم المتحدة التي وصفت الأحكام التي أصدرها مؤخرا القضاء المصري في قضية اعتصام رابعة بأنها نتيجة محاكمة غير عادلة .. ومشيرة إلى أن تنفيذها يمثل إخفاقا فادحا للعدالة ومعربة عن أملها أن تعيد محكمة النقض المصرية النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة..!
***
ولقد أحسنت وزارة الخارجية المصرية أن بادرت على الفور بالرد على "الأخت"ميشيل موضحة أنها قد حادت عن الموضوعية وأن تصريحاتها تعتبر تجاوزا غير مقبول في حق القضاء المصري والقائمين عليه.
وقالت الخارجية –ولديها الحق ..كل الحق- في عبارات حاسمة وقاطعة إن المفوضة الجديدة لحقوق الإنسان بدأت حياتها العملية بداية غير موفقة وقد انساقت وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل الأبرياء .. وأعضاء سلطات إنفاذ القانون.. فضلا عن اتهامها السلطات المصرية بممارسة القمع في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح بينما استهانت بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين الذي يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب والتشدّق بعبارات وشعارات غير منضبطة وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص.
ليس هذا فحسب بل حرصت وزارة الخارجية على التأكيد على التزام مصر بسيادة القانون وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم في ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة.. وغيرها ..وغيرها..!
***
إن مصر بهذا الرد" المفحم" إنما تعلن للعالم أن الذين يتشدقون بمحاربة الإرهاب هم في الأساس من يساندون مخططيه ومنفذيه ومموليه.. في نفس الوقت .. فإن من يتصدون للدفاع عن حقوق الإنسان في المنظمات الدولية لا يملكون أية خلفيات سياسية ..كما أنهم لا يلتزمون بالحيادية ولا يدركون المعايير التي تحتم عليهم طبيعة عملهم ضرورة تطبيقها..!
الأهم.. والأهم..أن الكبار الذين يحركون تلك المنظمات والمفوضيات والهيئات من وراء ستار.. لا يعرفون أنهم يرتكبون أخطاء فادحة في حق السلم والأمن الدوليين.. بل في حق شعوبهم أصلا التي تعاني من شرور الإرهاب والتطرف أبلغ معاناة .
***
في النهاية تبقى كلمة:
تحية لوزارة الخارجية المصرية على هذا الوعي المتألق.. وعلى الجرأة في الدفاع عن الحق .. والتحية واجبة أيضا لموقف الخارجية اليمنية التي رفضت هذا الانحياز المشبوه من جانب من يطلقون على أنفسهم "أمميين".!