*حقوق الإنسان.. وسامح شكري
*لم تتهاون وزارته عن كشف دعاوى الزيف والضلال ومواجهتها بالحق والمنطق..والشجاعة *فليطمئن الرأي العام داخليا وخارجيا: الدبلوماسي "الهادئ" سيتعامل مع الملف "الحساس" بنفس الأدوات والمعايير
تعلم مصر جيدا أن قوى شر كثيرة محلية أو إقليمية أو أجنبية لا تكف عن بث سمومها في محاولات يائسة لإثنائها عن مواقفها الشجاعة والمعلنة ضد الإرهاب والإرهابيين..!
هذه القوى –للأسف- تستخدم ما يسمى بجمعيات أو منظمات حقوق الإنسان التي تتسم غالبيتها بسوء السمعة وعدم نزاهة القصد سواء في الأقوال أو التوجهات حتى تلك المعترف بها دوليا تضل أحيانا الطريق عندما يتولى أمرها شارد أو شاردة تحمل بين ثنايا قلبها مشاعر ضغينة أو حقد ضد شعب أخذ أبناؤه على عاتقهم إعادة بناء مجتمعهم على أسس قوية وناصعة ودونما اكتراث بما يدبر لهم من مكائد تثبت التجارب دوما أنها من صنع أيادٍ خبيثة وعقول أغلقتها الظلمات من كل جانب..!
***
يوم8 سبتمبر الماضي أصدرت "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان بيانا مليئا بالأكاذيب والمغالطات والادعاءات المغرضة بشأن الحكم الذي كانت قد أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية المسماة "بغرفة عمليات رابعة".
البيان لم يعجب وزارة الخارجية المصرية لانحيازه للباطل وافتئات صاحبته على الحقائق فقامت الوزارة على الفور بالتصدي لهذه الوافدة الجديدة..بالمنطق ..والمقارنات ..والحيثيات التي لا تقبل لبسا ولا تأويلا..!
قالت الوزارة –وقتئذ- إن مفوضة الأمم المتحدة تجاوزت صلاحيات منصبها وتشدقت بعبارات وشعارات غير منضبطة مع الاستهانة الواضحة بخطورة الجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها عصابة الإخوان..
وبُهتت التي كفرت..!
***
قبلها وقبلها.. طالما وقفت وزارة الخارجية المصرية ضد دعاوى الزيف والبهتان.. في نفس الوقت الذي تؤثر فيه دوما التأكيد على موقف مصر الثابت والمعلن تجاه حقوق الإنسان سواء داخل حدود الوطن أو خارجه.. لأن الحفاظ على تلك الحقوق يعد ركنا أساسيا من أركان الدولة الحديثة.. ويعكس بصدق دونما تحيز ما قرره الدستور الذي نص في مواد عديدة منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي.
هذا الدستور نفسه هو ما أكد علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي بسبب يستلزمه التحقيق.
***
من هنا فقد أحسنت الحكومة صنعا بإسنادها رئاسة ملف حقوق الإنسان لوزارة الخارجية.. الأمر الذي أضفى مشاعر الراحة والطمأنينة لدى الجماهير.. كما بعث برسالة أمان وصدق للعالم الخارجي .
وذلك في رأيي يرجع إلى عدة أسباب أساسية وجوهرية.
Xأولا: وزير الخارجية" الحالي" سامح شكري رجل طيب السمعة دمث الخلق.. هادئ الطباع.. لم يحدث طوال فترة توليه منصبه.. أنه تصرف تصرفا انفعاليا.. أو متحيزا.. أو التوائيا.. والدلائل واضحة.. إذ يكفي أن علاقاتنا بمختلف دول العالم وثيقة..ومتميزة.!
وبالتالي فإن تلك المواصفات كلها.. ستحكم تلقائيا تعامله مع النظرية والتطبيق في آن واحد.
يعني حقوق الإنسان كمفهوم شامل يمكن أن تخضع لتفسيرات بعينها وأثناء التنفيذ تتقاطع الخيوط سواء بقصد أو بدون قصد.
وهكذا يأتي دور سامح شكري الذي أوقن أنه سيعلي كلمة الحق تحت وطأة أي ظرف من الظروف.
***
نفس الحال بالنسبة للخارج الذي سيكون التعامل معه – كما هو الحال الآن- وفقا لمعايير واضحة.. ودلائل ثابتة..ورصيد متصل الحلقات من الصدق والوضوح وعدم اللف والدوران والاستبعاد التام لازدواجية الأقوال والأفعال.
***
عموما..أنا شخصيا متفائل بتولي سامح شكري ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الحالية.. وأحسب أنه سيضيف للمعنى والهدف.. الكثير.. والكثير..!
***
و..و..وشكرا