مقال سمير رجب " خيوط الميزان " بجريدة الجمهورية

*تقرير سياسي عن أحداث الساعة

*وكان لابد من إرادة سياسية تتمسك بالقطاع العام

*الرئيس السيسي.. رفض التفريط في أهم دعائم الاقتصاد القومي

*دولة بالغة التقدم.. وترتيبها الأولى قريبا بإذن الله

*التكنولوجيا لغة التفاهم.. وإعداد أجيال "الأرقام" رؤية ثاقبة

*المشاكل تتوارى.. مصالح الجماهير تتحقق دون وساطات وبلا انفعالات 

*القواعد غير قابلة للمساس.. 5 ملايين مواطن.. لم تتأثر أحوالهم المعيشية رغم تحكم "كورونا" وسرعة انتشاره.. 

*والسيارة الكهربائية تلقى تشجيع رئيس الدولة.. أليس في ذلك شواهد جديدة..؟!

*بديهي.. أن تخف حدة الصراع بين الناس مادامت موائد الخير للجميع

*إصلاح الصحافة.. وتفاؤل الشوربجي ومسئولية رجالها

كان من أهم أهداف ثورة يوليو1952 إقامة صناعة وطنية لا تخضع لسيطرة رأس المال والاحتكار وتستهدف فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي منالغذاء والشراب والملبس والمسكن ولتحقيق تلك الأهداف صدرت عدة قوانين كل منها يحاول تكملة الآخر.. وكلها تعترف بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي لكن بعد أن مارس القطاع العام مهامه.. اعترضته المشاكل سواء المالية أو البشرية ومعظمها تمثل في سوء الإدارة وعندما تعذرت إدارته وكثرت المشاكل وتنوعت استقر رأي الحكومات فيما بينها قبل 1989 وما بعدها على ما عرف بنظام الخصخصة التي تعني باختصار بيع شركات قطاع الأعمال ومن حصيلة البيع يجري سداد ديونها أو تكملة السداد تصورا منهم أن البيع يقضي على لب القضية خصوصا وأن المذكرة التفسيرية لقانون تطوير القطاع العام نصت على ضرورة تحسين الإدارة وزيادة القدرة التنافسية والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطاتها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وأيضا مضاعفة قدراتها على المنافسة في أسواق الخارج ووقتها تم إنشاء ما تسمى الشركات القابضة التي يتفرع منها عدة شركات تابعة مازالت كلها حتى الآن تمثل عبئا على الاقتصاد القومي.. لكن بقيت الغايات الأسمى من إنشاء القطاع العام وهي غايات عمل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على تحقيقها وكان أول خطوة في هذا الصدد عام 1954 عندما أصدر قرارا بإنشاء شركة الحديد والصلب المصرية وهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين في حلوان والتي تعتمد في إنتاجها على خامات الحديد المتوفرة بكثرة في مناجم أسوان والتي قدرت مساحتها في ذلك الوقت بـ1250 كيلو مترا ومع الحديد والصلب تم إنشاء مجمع الألومنيوم الذي أصبح فيما بعد من أكبر المصانع في العالم العربي بقدرة إنتاجية 230 ألف طن سنويا.

ثم..ثم.. أخذت نشاطات القطاع العام تتوالى حتى وصل الحال بها إلى إنشاء شركات هامشية الإنتاج لذا سرعان ما تعطلت وخرجت عن المنظومة التي أرادتها ثورة 23 يوليو 1952.

***

وتمر السنون والشهور والأيام والقطاع العام يزداد سوءا وأخذ يفقد هويته رويدا رويدا.. حتى جاءت بعض الحكومات وأعلنت قراراتها التخلص منه وبيعه للمستثمرين.

طبعا.. اعتبر هذا القرار طعنة في جسد القطاع العام لاسيما أنه استهدف أول ما استهدف شركةالحديد والصلب ومجمع الألومنيوم.

ولقد كان واردا أن يستمر الحال إلى ما هو عليه حتى يختفي القطاع العام من حياتنا لولا أن ظهرت أصوات حق تطالب بضرورة إصلاحه لا بيعه لكن هذا الإصلاح وذلك الإبقاء عليه كان يتطلب إرادة سياسية واعية تملك مقومات النجاح وتحول دون الوقوع في أخطاء الماضي.

وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تتمثل هذه الإرادة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بأهمية امتلاك الدولة لأسلحتها ومفاتيحها ومقوماتها وأسسها لا أسلحة ومفاتيح الآخرين.

من هنا جاء قرار الرئيس بمواصلة جهود تطوير قطاع الأعمال العام للإسهام بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية.

وهكذا تعود مصر لتدخل في إطار مختلف تماما.. حيث لا خصخصة ولا بيع ولا تفريط في الصروح الغالية التي سوف تنتج في النهاية أفضل وأحلى المنتجات وكل هذا يرجع إلى إيمان الرئيس القوي بالقطاع العام ودوره الرائد في دعم الاقتصاد القومي.

أنا شخصيا أحسب أن جميع شركاته سوف تخضع للمراجعة الدقيقة واختيار الكوادر الإدارية والفنية ذات القدرة والكفاءة والحيلولة دون إنفاق الأموال بلا ضابط أو رابط.

أيضا.. لابد وأن تنسيقا سوف يحدث بين الشركات القابضة بعضها والبعض الآخر.. فضلا عن ترسيخ معاني الارتباط المباشر حتى لا تتكرر أوضاع زمان عندما كانوا يضمون شركات المقاولات لشركات السياحة والسينما وشركات الزراعة لشركات الإنشاء والتشييد وهكذا.

*** 

ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القواع المتينة لاقتصاد واعد وصناعة وطنية متقدمة نجد حرصه على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصبح المنظومة كلها متكاملة الأركان.. قطاع عام حديث ومتطور وعناصر بشرية مدربة وفق أحدث النظم العالمية وبجانبه كيان يتعامل مع التكنولوجيا في شتى المجالات بما فيها إنسان فاهم.. وواعٍ.. كل ذلك يؤدي إلى عدة أهداف مهمة:

*أولا: اختفاء المشاكل سواء ما صغر منها وما كبر.

*ثانيا: تحقيق مصالح الجماهير في سهولة ويسر.. وتلك أهم القضايا التي تشغل بال المجتمع-أي مجتمع- فلا انفعالات ولا منازعات بين من يؤدون الخدمة العامة ومن يتلقون هذه الخدمة.

وتتقدم مصر.. ويجيء الرئيس ليدعو إلى تشجيع المواطنين لتملك السيارات الكهربائية بما يعود بالنفع على المواطنين اقتصاديا وصحيا وبيئيا.

استنادا إلى كل تلك الحقائق نقول إن مصر -بإذن الله وعونه- سوف تكون دولة بالغة التقدم ترتيبها الأولى على خريطة العالم بكدها واجتهادها ومثابرتها وحسن إدارة مواردها وإمكاناتها وترسيخ أنماط سلوكياتها بما يتمشى مع الحق والعدل والجمال.. 

*** 

بالمناسبة يقول د. فردريش فون هايك عالم الاقتصاد الألماني الشهير إن مواصفات الدولة المتقدمة تبدو واضحة جلية في مجال الاقتصاد والإنتاج وفي الاختراع والابتكار بشكل فعال مما يسهل لها التصدير بما تنتج وتصنع .

وغني عن البيان أن مصر في عهدها الجديد تنطبق عليها كل تلك المقومات دون أدنى منازع.

*** 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن مصر تكاد تعد من الدول القلائل في العالم التي لم تغلق باب الرزق أمام  أيٍ من مواطنيها خلال تفشي وانتشار وجبروت فيروس كورونا وقد بلغ عدد هؤلاء ما يقرب من خمسة ملايين شخص .

طبعا.. هذا إنجاز منا كدولة وكحكومة يتمثل في الاجتهاد والعمل بجدية والمثابرة وتلك أيضا هي التي مكنت هذا الوطن من الوقوف على قدميهبثبات وقدرة واقتدار.

لذا.. لزم التنويه.

*** 

ورغم أن الظاهرة ليست عامة الانتشار.. ومازالت قاصرة ومحدودة يأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي ليدعو المواطنين لشراء واستخدام السيارة الكهربائية.. كل ذلك لماذا..؟!

لأنه شديد الاهتمام بمواطنيه الذين يريدهم دوما في أحسن أحوالهم .. حياتهم هانئة ورغباتهم مجابة.. وصحتهم على ما يرام.. وتعليم أبنائهم وبناتهم وفق أحدث طراز.

فما الذي ينقصهم إذن..؟

*** 

نتيجة لكل تلك الظواهر الإيجابية يصبح من الطبيعي أن تختفي هذه النزاعات والصراعات بين الناس وبعضهم البعض.. فمادام المواطن لا يعاني من مشاكل أو أزمات وطالما أنه يعيش حياة آمنة مستقرة.. وطالما أنه ينعم بتكافؤ الفرص شأنه شأن غيره فلابد أن تستمر مسيرة الحياة بنفس النهج وذات الوتيرة.

*** 

أخيرا.. اسمحوا لي أن أتحدث عن قضية الصحافة.. إذ من حقنا أن نتعرض لها بالمناقشة والبحث والدراسة شأنها شأن أي قضية أخرى في المجتمع..

دعوني أحيي المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الذي أدلى مؤخرا بتصريحات متفائلة أكد من خلالها على دور الصحافة القومية واستمرارها في أداء دورها الوطني والتنويري والإيجابي وأعلن أنه قد توصل إلى صيغة مقبولة لتسديد ديونها وترسيخ قواعد استقرارها.

يبقى دور العاملين في بلاطها.. أي الصحفيين أنفسهم والكتّاب وسكرتيرية التحرير وغيرهم وغيرهم..

الآن.. الأبواب مفتوحة أمامهم لكي يتفوقوا ويتحمسوا ويتباروا فيما بينهم للوصول إلى ما هو أحدث وأكثر تطورا .

أمامنا جميعا أدوات العلم والمعرفة والخبرة ولا أحد يحول بينكم وبين استثمارها على أفضل ما يكون.

أرجوكم لا تضيِّعوا الفرصة.. واعملوا.. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

*** 

و..و..وشكرا