التأخير أو التسويف الذى يؤدى للوفاة
تلكأت الحكومة فى حل أزمة الدواء فمات من مات وانفطرت قلوب ماكان ينبغى أن تنفطر
مادامت الحكومة كانت قادرة على حل أزمة الدواء فلماذا كل هذا التأخير أو التسويف أو المماطلة او ممارسة لعبة القط والفأر السخيفة بينها وبين شركات الأدوية بل والناس أنفسهم
لقد تفجرت أزمة الدواء بسبب الخفض العشوائى للجنيه واشتعلت الأزمة منذ الأيام الأولى وتعالت الصيحات وخفقت القلوب وسالت الدموع بينما ظلت الحكومة صامتة لاهية
بكل المقاييس لولا تدخل الرئيىس السيسى لبقيت الأزمة باقية وظلت الأرواح تصعد الى الى السماء دون اعتبار لإنسانية الانسان
ونحن لو حسبنا عدد الذين غادروا الحياة بسبب نقص الدواء لإزدادت أوجاعنا وجعا وانفطرت قلوبنا اكثر وأكثر
لقد وقف مرضى كثيرون خارج غرف العمليات ينتظرون مستلزمات التخدير فلا بجدون مما يجبر ذويهم على العودة بهم من حيث أتوا فيلقون حتفهم فى الطريق قبل الوصول الى منازلهم
كم من اجنة لم يكتب لها الخروج من بطون أمهاتهم نتيجة عجز الاطباءعن اجراء عمليات القيصرية لعدم توفر أبسط الوسائل اللازمة لاجراء مثل تلك العمليات
وكم من مرضى لفظوا أنفاسهم فوق أسرتهم غير البيضاء لعدم وجود المحاليل الطبية سواء كانت محاليل جلوكوز أو صوديوم أو مضادات حيوية او. او
ناهيك طبعا عن تدهور الخدمة الصحية فى مصر منذ أن تولى هذا الوزير زمام الأمور ووقف متفرجا على المستشفيات التى أغلقت أبوابها ومنذ أغمض عينيه عن المرتشين والمتاجرين بأعضاء الغلابة والمساكين
نعم ربما تكون أزمة الدواء فى طريقها للحل لكنها للأسف حلول جاءت بعد أن فقدنا الكثير من اعزائنا وأحبائنا وبعد ان انفطرت قلوب ماكان ينبغى ان تنفطر
بالله عليكم هل توجد حكومة فى العالم تتسبب فى قتل مواطنيها مع سبق الإصرار والترصد
لاتقولوا لى انه جشع اصحاب شركات الادوية وطمعهم فقط فلو سلمنا بذلك لابد أن نعترف بأن الحكومة هى السبب
أيضا لاتقدموا مبررات ساذجة عن احتكار الدواء وبيع بعض الأصناف بعد تخزينها فى السوق السوداء لأن الحكومة هى المسئولة أولا وأخيرا عن محاربة الإحتكار وعن فرض الانضباط وعن اثبات وجودها فى الشارع والحفاظ على هيبتها والا فالأولى بها الانصراف بعد الاعتراف بارتكاب أخطائها الفادحة
هنا قد يتسائل البعض ماجدوى الاعتراف بل حتى وما قيمة الإعتذار بعد تلك المآسى التى جرت وتلك الكوارث التى أدمت القلوب وحولت حياة الملايين الى هلع وفزع وهم وكرب وخوف من المجهول
على الجانب المقابل فقد ثبت بما لايدع مجالا لاى شك أننا لم نتعلم حتى الإن فن ادارة الأزمات كما سنظل عاجزين عن التخلص من داء الجزر المنعزلة والدليل أن وزير الصحة كان فى واد وشركات الأدوية فى واد آخر والصيادلة الكبار والصغار يحومون حول جرائم لم يرتكبوها أو ارتكبوها لكنهم يخشون المسائلة والعقاب
على اى حال لاينبغى ان تمر هذه الازمة مرور الكرام بل لابد من المسائلة الجادة والحاسمة والصارمة
نحن لانريد لجان تقصى حقائق بعد ان ثبت فشلها فى مجالات شتى ولا نطالب باجراء تحقيقات موسعة وغير موسعة كل ماهنالكً اننا حريصون على تقديم القتلة لمحاكمات عاجلة وسريعة بصرف النظر عن مواقعهم وهوياتهم ومناصبهم
لقد تمت معاقبة أمين الشرطة الذى قتل مواطنا عقابا رادعا ولايفلت الضباط الذين يضربون المواطنين حتى الموت من الحساب الصارم فى نفس الوقت الذى يلقى فيه المرتشون والمتجاوزون اقسى ألوان الردع فهل مازال لدينا حتى الإن خيار وفقوس كما يقول مثلنا الشعبى
والجوابً لك...