بلا حساسيات
يسر برلمانى وعسر شعبى كيف ؟؟!!
تابع الرأى العام بقلق بالغ وتأثر شديد حكاية شراء ثلاث سيارات لرئيىس البرلمان بـ ١٨ مليون جنيه وذلك قبل ارتفاع سعر الدولار
يحدث هذا فى مؤسسة تدافع عن مصالح الجماهير وتراقب الحكومة سياسياً ومالياً وادارياً وتعمل على حل الأزمات والمشاكل التى بلغت ذروتها فى الآونة الأخيرة مع اجراءات الاصلاح الاقتصادى ثم الأهم والأهم تساند سياسات التقشف والحد من الأسراف وسد منافذ التبذير بشتى السبل والوسائل
من هنا فان السؤال الذى يدق الرؤوس بعنف:
أى منطق هذا الذى يقضى ببعثرة الأموال بتلك الصورة المستفزة بصرف النظر عن أى مبررات أو حجج أو ذرائع؟؟!!
يقولون ان امن رئيىس المجلس يقضى بأن تتوفر له الحماية ضمانا لعدم تعرضه لعمليات إرهابية مما يتحتم معه توفير اجهزة للتشويش شريطة أن تكون السيارة مصفحة
كل هذا جميل ولا غبار عليه لكن أجهزة التشويش يمكن شراؤها منفصلة والسيارة المصفحة موجودة منذ عهد الدكتور فتحى سرور والإخوانى سعد الكتاتنى وليس من المعقول ركنها بلا فائدة وتعريضها للإهمال وافتقاد الصيانة وتركها نهبا لعوامل التعرية.
ان أعضاء "ليسوا قليلين" من نواب البرلمان يتعجبون ويتسألون:
أليس كان من الأجدى مقارنة هذه السيارات بواحدة فقط المفترض أنها تفى بالغرض ؟؟!
أما ردود الفعل الجماهيرية فهى وبلا شك تنم عن مشاعر غاضبة ففى الوقت الذى نبه فيه الرئيس الى أننا مازلنا دولة فقيرة يفاجأ المواطنون بهذه البعثرة البرلمانية وفى الوقت الذى يعانى فيه الناس من جنون الأسعار ومن عدم وجود رقابة فعالة على عمليات البيع والشراء والتوزيع وأيضا من إرتفاع مصاريف المدارس وملابس الطلبة والطالبات ومعهما الدروس الخصوصية تقع عليهم الصاعقة بان الذين اتوا بهم وتمثيلهم داخل البرلمان هم الذين يتعاملون مع المليون جنيه كأنه مائة قرش
لقد تابعت مابثته القنوات التليفزيونية والمواقع الإكترونية عن تلك القضية واستمعت الى تبريرات اعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان نفسه والتى لاتقنع بصراحة أحداً فهم يقولون انهم سيوصون بعدم الوقوع فى ذات المطب فى السنوات القادمة
يعنى ببساطة شديدة الأموال قد أهدرت ولن تعود
ثم ثم هل من المتصور شراء سيارات من هذا النوع كل عام حتى يتم مراعاة ذلك ؟؟!!
ياسادة مافى مواطن مصرى إلا ولديه الاستعداد لمواجهة التحديات وتحمل الصعاب طالما أن أى اجراءات إصلاحية سوف تعود بالخير على الجميع مستقبلا لكن الى متى يستمر هذا التحول بينما تفصح الشواهد بأن مؤسسة من مؤسسات الدولة لديها تلك الوفرة التى لاحدود لها
عموما لاينبغى أن يترك الموضوع مفتوحا تتجاذبه الأمواج والرياح معا بل لابد من إيجاد الحلول على الأقل حفاظا على مشاعر الأغلبية العظمى وضماناً لعدم فقدانهم الثقة فيما يجرى
أعتقد أنه ليس من الصعوبة أن يتم ارجاع تلك السيارات الى الجهة التى أحضرت من خلالها حتى ولو بخسارة معقولة أو بيعها فى مزاد علنى مع الإعتذار صراحةً بأن الواقعة تعد خطأ جسيما ولن يتكرر مرة اخرى أما محاولة الإلتفاف حول الحقائق أو ابتكار وسائل وأساليب ساذجة فى محاولة لإمتصاص الصدمة فأحسب أن هذا لن يجدى نفعا
وأخيرا فان أى نائب بالبرلمان وفى مقدمتهم رئيىسه وقد جاءوا جميعا بالإنتخاب الحر المباشر لايقبل على نفسه أو يمكن أن يريحه ضميره وهو يعيش فى بحبوحة من العيش وفى يسر مابعده بينما أهله وذووه يعانون من عسر مابعده عسر !!!
و. و. وشكرا
كبسولة الاسبوع
كنت أتصور أن يبادر محافظ أسوان بتقديم استقالته بعد أن كشف شاب جريء أفعاله أمام الرئيىس وأمام مصر كلها وكيف انه يحاول التجمل على حساب الموتى والمرضى من أبناء المحافظة الذين جاء لخدمتهم وليس العكس لكن يبدو للأسف أن حمرة الخجل أصبحت عزيزة هذه الأيام