رغم أن أعدادهم تخطت حاجز الآلاف إلا أنهم لا يجدون الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية معا.. وبالرغم من تعرضهم لأحداث مفاجئة لا يتوقعونها إلا أن حادثا واحدا كان يكفي .. أو لا يزال للتدخل السريع والفوري والإيجابي لتحديد الأسباب ومحاولة التوصل إلى الحق.
وإنصافا للحق فالحكومة لم تتوان يوما عن علاج أي منهم لاسيما إذا كانت حالته تتدهور أو في طريقها للتدهور.
***
مرة كنت في زيارة لنقيب المحامين في مكتبه وكانت بصحبتي ابنتي الطبيبة التي ما إن رآها النقيب وعرف فروع تخصصها حتى أخذ يستفسر منها عن أمور وأعراض شتى فقال وهو مرتاح البدن والنفس "هكذا أنا أسير على الطريق الصحيح" .
هنا.. قالت الابنة الطبيبة إن ما تقوله للأسف يتنافى مع أبسط قواعد الصحة العامة لا سيما أن بعض ما ذكرته يوحي بضرورة متابعة طبية دورية كل ستة شهور على الأقل..!
***
..وقبل أن تجيء الستة شهور بأيام قليلة جاء الخبر الموجع خبر وفاة رجائي عطية أثناء تواجده بمحكمة جنايات إمبابة .
***
الآن.. أنا شخصيا أرى أن هناك فئة من فئات المجتمع في حاجة إلى رعاية طبية ونفسية ورعاية اجتماعية ثم رعاية أمنية.
مثلا.. لماذا يتعرض المحامون بالذات لمفاجآت دامية دون غيرهم من الناس؟! ولعل آخر هذه الأحداث خبر وفاة أحد المحامين ثم تدلي جثمانه في حبل معلق بنفس الغرفة التي يقع فيها مكتبه..
أيضا مصرع محامٍ على يد صديقة له اتفقت مع صديق ثالث على أن يدفنوا الجثمان تحت بلاط المكتب الذي يتردد عليه كل يوم عشرات المواطنين والمواطنات .
كذلك المحامي الذي صدر ضده منذ أيام حكم بالإعدام بسبب استدراج موكليه وموكلاته إلى غرفة جانبية بعيدة عن العيون داخل المكتب ودفنهم فيها وكأن شيئا لم يحدث ولولا استيقاظ ضمير الممرض لظلت التحقيقات مفتوحة حتى الآن.
***
هذه وقائع تحتاج إلى الدراسة وإلى المتابعة وإلى الرغبة الشديدة في معرفة أسباب ارتكاب عمليات قتل أكثر غرابة لشخص أو أشخاص يفترض أنهم أولا وأخيرا رجال قانون.
***
في النهاية تبقى كلمة:
المفروض أن المجتمع وهو يقيم أركان الجمهورية الجديدة فسوف تختفي مثل هذه الجرائم البشعة والمجردة من كل المشاعر الإنسانية ..
وإن شاء الله سوف يتأتى ذلك.
***
و..و..شكرا