*تقرير سياسي عن أحداث الساعة
*يكفيه ويكفينا اسمها.. "مدينة العدالة"
*سيادة القانون.. أهم الأسس لتحقيق التنمية والازدهار
*الدولة تزداد حرصا يوما بعد يوم على منع الفروق والامتيازات
*وزير العدل الحالي.. والحق يقال قادر على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشفافية وإخلاص
*دخلنا في موسم كل موسم .. امتحانات الثانوية العامة.. ولماذا غياب الطلبة؟!
*مدرسة مصر المتكاملة الذكية.. خطوة جادة وواقعية.. ولكن:
دعمها يستمر ولنتذكر مدرسة المتفوقين بعين شمس!
*كفاكم عبارة "الوضع في غزة كارثي"..!
*الاقتصاديون يؤكدون: سعر الصرف الموحد إيجابياته أكثر من سلبياته
***
شهدت إجراءات التقاضي في مصر على مدى السنوات العديدة الماضية.. صعوبات وعقدا تؤثر في النهاية على مفهوم العدالة التي ينبغي أن تسود.. وتقف حائلا أمام نشر المساواة بين الناس.
من هنا.. جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء ما تسمى "مدينة العدالة" وهي مبادرة كفيلة بأن يعيش المتقاضون في مصر حياة يطمئنون فيها على حاضرهم ومستقبلهم ويلقون وراء ظهورهم أية شبهات حول تفضيل البعض على البعض أو تعكس انطباعا بأن هذه الشريحة من المجتمع تشهد مزايا استثنائية لا يعرفها غيرها.
***
لا جدال أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حرصه على متابعة إنشاء تلك المدينة بين كل فترة وأخرى إيمانا منه بأن " العدالة الناجزة" تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة بكل سهولة ويسر.. وواضح أن الرئيس قد عهد للمستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ إجراءات إنشاء المدينة الجديدة ومتابعة ما يتم أولا بأول.
***
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن المستشار عمر مروان رجل قانون ملتزم قادر على تحويل النظرية إلى تطبيق عملي متكامل فضلا عن أن وزير العدل يتوق باهتمام إلى خروج مدينة العدالة إلى النور حيث سيزيد من تحسين شكل التقاضي في مصر تحسينات تلفها قواعد مطمئنة وجدران واضحة ومحددة.
***
وغني عن البيان إن إصرار الرئيس السيسي على متابعة إجراءات إنشاء مدينة العدالة تؤكد على أن الجمهورية الجديدة سوف تكون جديدة في كل شيء في الشكل والجوهر والداخل والخارج..بل إن ذلك كله كفيل بمنع أي شكل من أشكال الانحراف .
في نفس الوقت سوف يصبح من السهولة بمكان حصول أي مواطن على المعلومات الكاملة لأي قضية تخصه سواء أكانت قد انتهت فصولها أم مازالت في دور التقاضي.
تصوروا.. المواطن يدفع من وقته وجهده الكثير والكثير جدا حيث إن القضايا تخزن بتكديس بدائي داخل غرف مظلمة وفي أظرف مهلهلة.. وحينما يبدو أن الوصول إلى المطلوب متعذر أو شبه متعذر سرعان ما يقولون:
الملفات تم حرقها أثناء أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ ويظل الموقف متجمدا حتى اليوم.
***
والآن اسمحوا لي أن انتقل بكم إلى قضية أخرى لا تقل في أهميتها عن أية قوانين مماثلة.. وأعني بها قضية الثانوية العامة.. حيث خرج علينا وزير التربية والتعليم منذ أيام ليقدم برنامج امتحان هذا العام الذي قال إنه لا يختلف عن برامج الأعوام السابقة.. اللهم إلا في زيادة المساحة بين كل مادة وأخرى.
على الجانب المقابل أثار اهتمامي ذلك التكذيب الذي صدر عن مجلس الوزراء بعدم إصدار قرار يمنع الغياب عن المدارس وبصراحة وللأسف سطور هذا التكذيب تعد سطور تأييد وليس نفيا..!
والدليل أن جميع الطلبة ولا أقول بعضهم لا يذهبون إلى مدارسهم بل إن هذا الحضور يتسبب في ضياع الوقت أكثر من تعليم الطالب.
وهكذا إذن الوضع واحد سواء من خلال تصحيح الوزارة أو تصحيح الطلبة الذين يقولون لأولياء أمورهم "بينا وبينكم نتيجة نهاية العام".. وساد الصمت..!
واستكمالا لموضوع الامتحانات وتصحيحها والحضور والغياب فقد افتتح الوزير منذ أيام أيضا المدرسة المصرية الذكية للغات التي قال إنها واحدة من المدارس المتكاملة التي تستخدم تكنولوجيا متقدمة في التعليم من خلال منهج متطور وفعال يجعل الطالب قادرا على مواجهة التغيرات العالمية.
وأنا شخصيا سعدت أبلغ سعادة عندما عرفت أن هذا النوع من المدارس بدأ إنشاؤه في مصر فتلك هي الطريقة الصحيحة لنشر التكنولوجيا في شتى مجالات الحياة.
وطبعا هناك فارق بين خريج درس الحكاية بكل دقائقها وتفاصيلها وآخر سمع عنها من بعض أو من خلال أجهزة تقليدية.
إذن.. فلنطمئن جميعا إلى أن الأمور تسير وفقا لخطط عالمية.. وأكيد وأكيد أن تجربة مدرسة الطلبة المتفوقين في عين شمس التي سرعان ما أغلقت أبوابها لن يكون لها وجود خلال المرحلة الحالية.
***
طبعا.. ليس من المناسب الانتهاء من هذا التقرير قبل التعرض إلى الحرب ضد غزة وبعيدا عن مفاوضات وقف إطلاق النار وما تتعرض لها من إرهاب إسرائيلي معروف فإني أصبحت لا أطيق كلمة "الوضع في غزة كارثي".. نعم كارثي .. ولكن هل يكفي الكلام أم لابد من هؤلاء الذين بدأوا يتفرغون لانتخاباتهم الرئاسية أن يدركوا أن هناك أناسا يموتون بالآلاف.. بينما أنتم تدخلون في منافسات لا تهم أصحاب المصلحة الحقيقيين.
***
في النهاية نأتي إلى حسن الختام:
لقد توجه د.مصطفى مدبولي بنفسه إلى أرصفة المطارات والموانئ ليشرف على الإفراج عن البضائع التي كان الإفراج عنها يتطلب آلاف آلاف الجنيهات.
وطوال الفترة الماضية لم يتحرك أحد حتى أصدر الرئيس السيسي بالأمس توجيهاته بسرعة الإفراج عن هذه البضائع وعلى الفور استعد رئيس الوزراء للذهاب بنفسه.
الآن.. تفاءلوا خيرا أكثر وأكثر فإن الإفراج عن هذه البضائع سوف يفيد كثيرا في خفض أسعار العديد من السلع.
بالمناسبة لقد جاء هذا التصرف في نفس اليوم الذي أعلن فيه البنك المركزي ما أسماه " سعر الصرف الموحد" وأحسب أن محدودي الثقافة النقدية والاقتصادية يعرفونه بـ"التقويم" التعويم الذي يرى البعض أنه سوف ينتج عنه آثار إيجابية والبعض الآخر يصر على أنه السبب أو كان السبب في أزمات عديدة وتداعيات لن تتوقف.
عموما.. دعونا نرقب ونرى.
***
و..و..شكرا