الحمد لله..
واضح أن مصر بدأت تعبر آثار الأزمة الاقتصادية الطارئة التي ألمت بها منذ شهور مضت.. والتي كانت أسبابها خارجة عن إرادتها تماما.. بل نتيجة التأثر بظروف عالمية.
ها هو سعر الدولار أخذ يستقر والمضاربات عليه قلت بدرجة كبيرة وها هي مكاتب الصرافة بدأت تمارس نشاطها وبالتالي لم تعد هناك مطاردة لكل من يقتني دولارا سواء في بيته أو مقر عمله.
***
واستنادا إلى ميزة بعد النظر التي يتسم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد بدا واضحا أن الأمل دائما يكمن في زيادة الإنتاج وبالتالي رفع حجم الصادرات.
***
ولقد بدت البشائر في زيادة أرقام تصدير البطاطس وهي سلعة تنافس بها مصر شتى دول العالم وبالتالي فقد كانت ومازالت محط اهتمام وبلغ حجم المصدر منها نحو مليون جنيه و20ألفا.
***
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن أجهزة الحجر الزراعي بذلت جهودا متميزة من أجل الإبقاء على جودة وسمعة حاصلاتنا الزراعية وبالتالي قضت على أية محاولات خلط السياسة بالاقتصاد ولم يعد أحد يستطيع الادعاء بوجود أية شائبة سواء في النوعية أو التغليف أو مواعيد السفر والوصول.. وفي هذا الصدد أعجبني ما قاله السيد القصير وزير الزراعة مؤخرا مركزا على مسئولية المصدرين في الالتزام بالممارسات السليمة وفقا للشروط والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أية ممارسات غير منضبطة قد تؤدي إلى رفض شحناتهم.
وبصراحة لقد وصل الوزير إلى كبد الحقيقة دون إخفاء واقع كان قائما في يوم من الأيام عندما دخل مجال التصدير أناس ليس لهم علم أو خبرة فأساءوا بالتالي إلى سمعة الصادرات المصرية بصفة عامة.
وهكذا فإن الشفافية والمصارحة والمكاشفة كلها عوامل تساعد على تحقيق المصلحة العامة وليس العكس.
وبديهي ما ينطبق على البطاطس يمتد إلى السلع الأخرى التي برعت مصر في صناعتها وإنتاجها الإنتاج الجيد.
***
أيضا.. واضح أن وزير المالية يبدو متفائلا هذه الأيام عن أي وقت مضى.. فها هو يؤكد ويؤكد على أن اقتصادنا قد أخذ يتعافى من خلال حشد كل إمكانات الدولة وقدراتها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن وسوف يساعد على ذلك ولا شك زيادة الفائض في الموازنة العامة للدولة وتدفق مبالغ من العملات الصعبة من شأنها الإسهام في القضاء على سلبيات الماضي ومن هذه المبالغ 20 مليارا من بعض المؤسسات الدولية و35 مليارا من حصيلة رأس الحكمة.
***
الأهم.. والأهم.. تلك التوجيهات أو التنبيهات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة رفع معدلات التصدير في ضوء توجه الدولة لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وهكذا فليتفاءل المصريون بأن مستقبل بلادهم سوف يشع ضوءا يوما بعد يوم كما أن هذا المستقبل سوف يجيد صناعته قلاعات الصناعة وملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية والنظرة الشاملة والمتميزة في النهوض بالسياحة وفي سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة.
مع كل الخير لكل أبناء الوطن في شتى مواقعهم وكافة اتجاهاتهم وشتى ميولهم واستعداداتهم.
***
و..و..شكرا