الشواهد تقول إن الحكومة الحالية بدأت تأخذ مسارا ربما يكون مختلفا عن مسارها قبل أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
مثلا.. نحن نلمس أنها أخذت تتعامل مع القضايا الجوهرية بأساليب أكثر حسما وأبلغ تأثيرا والدليل أنها عندما تتحدث عن القطاع الخاص نجد أنها تفتح الأبواب ولديها الرغبة الصادقة في إشراكه بالفعل في خطط التنمية التي ستكون قائمة ومستمرة سعيا للوصول إلى الأهداف المنشودة.
وهي عندما تقول ذلك فإنها تدعم كلامها بإصدار توجيهات حاسمة للوزراء بتشجيع الصناعة المحلية التي لابد وأن تكون لها الأولوية في كل القطاعات وأيضا في تعديل لائحة منع الممارسات الاحتكارية.
في نفس الوقت إذا تأملنا نوعية الموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء الذي جاء موعد عقد اجتماعه الأسبوعي في اليوم التالي لأداء الرئيس اليمين الدستورية.. أقول إذا تأملنا نوعية تلك الموضوعات فسنجد أنها مستمدة من خطاب الرئيس لاسيما بالنسبة لإجراء إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى صناعة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم فضلا عن تشغيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
طبعا لم يقل مجلس الوزراء كله تمام والتعليم والصحة عندنا في أفضل أحوالهما بل أصبح لازما اتخاذ الإجراءات الإيجابية والحاسمة لتنفيذ رؤية الرئيس وهي رؤية –كما نرى جميعا- تتسم بالواقعية ودقة التنفيذ.
***
ثم..ثم.. ربما يكون الكثيرون منا مروا على نبأ التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد مرور الكرام لكن هذه التعديلات في واقع الأمر تنطوي على جوانب عديدة تمس الإصلاح الاقتصادي وتؤكد أن الدولة تحرص حرصا بالغا على تحقيق نسبة نمو تعكس حاضرا ومستقبلا إلى أي مدى سينشط الاقتصاد وتقل نسبة التضخم وبالتالي تنخفض الأسعار مع توفير ملايين من فرص العمل للشباب.
***
بالمناسبة محمد معيط الذي أصبح الآن واحدا من الوزراء بالغي التأثير داخل الحكومة بدأ يدلي بتصريحات متفائلة مؤكدا أن الأمور تسير نحو الأفضل بإذن الله.
***
على الجانب المقابل فأنا شخصيا لا أقتنع كثيرا بالتصريحات الصادرة عن بعض الوزراء والتي يتحدثون فيها عن استثمارات متوقعة خلال عام أو عامين أو أكثر أو أقل فالعبرة بما تحقق وليس ما سيتحقق لاسيما أن بعض الأرقام التي تتردد في هذا الصدد لا تتسم بالدقة في أحيان كثيرة.
***
عموما فإن حرص مجلس الوزراء على الانعقاد في موعده المحدد يؤكد توفر الثقة والثقة المتبادلة إلى جانب عدم التواني عن اتخاذ كل ما من شأنه استهداف مصالح الناس التي ينبغي أن تظل دوما المانشيت الرئيس في كل وقت وحين.
***
و..و..شكرا