جرت في مصر أمس تجربة ديمقراطية حقيقية التي تؤكد المبدأ الأساسي لحكم الشعب لنفسه بنفسه.
طبعا.. ربما لم يلمس الكثيرون خط سير هذه التجربة نظرا لأنها في النهاية تمس قطاعا محدودا من المجتمع.. وإن كان في واقع الأمر قطاع له تأثيره وفعاليته.
التجربة التي أقصدها تمثلت في انتخابات الجمعية العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية والتي فتحت الأبواب أمام العاملين في هذه الصحف لترشيح أنفسهم ومن ثم ينضم الفائزون منهم إلى قوائم المعينين ليكتمل البنيان الديمقراطي في أحلى ما يكون.
ولمن لا يعلم.. أقول إن القانون نص على أن يتولى إدارة المؤسسة جمعية عمومية تتكون من 17 عضوا ومجلس إدارة يضم 13 عضوا وتتمتع الجمعية العمومية بصلاحيات واسعة.. أهمها حسب ما يقرره القانون اعتماد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وحساباتها الختامية ومناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
الأهم.. والأهم أن الجمعية العمومية لها حق إصدار توصية مسبقة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس في حالة إخلالهم بواجباتهم وذلك بموافقة ثلثي أعضائها.
الأكثر والأكثر.. بل إن من حقها أيضا أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة.
أما فيما يتعلق بمجلس الإدارة فقد نص القانون على أنه السلطة المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها أو تنفيذها.. وبالتالي إدارة أموال المؤسسة ووضع خططها الاقتصادية ومتابعة تنفيذها.
***
وأمس -وكما أشرت آنفا- جرت الانتخابات لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية لينضموا بعد فوزهم إلى 11 آخرين من بينهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
نفس الحال بالنسبة لمجلس الإدارة الذي دارت المنافسة حول ستة من أعضائه أيضا ينضمون بعد فوزهم مع سبعة آخرين تتولى تعيينهم الهيئة الوطنية للصحافة وعلى رأسهم رئيس المجلس نفسه.
***
وإنصافا للحقيقة.. لقد أدار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة العملية الانتخابية بكل حيدة ونزاهة وكفاءة أيضا.. حيث حرص على ضمان عدم التدخل في إرادة العاملين من قريب أو من بعيد.. ومنذ الصباح المبكر قام بتفقد سير عمل اللجان التي تتولى استقبال الناخبين ومنحهم الفرصة الكاملة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وإصرار على نجاح التجربة الديمقراطية.
***
إن هذه المنظومة الديمقراطية التي قصدت التركيز عليها اليوم إنما هي تعكس حقيقة بالغة الأهمية تقول إن المجتمعات لا تتقدم إلا في ظل وجود نظام انتخابي يسمح للجميع باختيار القيادات في نفس المواقع.
ولقد نجحت مصر -والحمد لله- في إجراء انتخابات رئاسية على أعلى مستوى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة.. وفي شهر نوفمبر من العام القادم ستبدأ إجراءات الانتخابات لاختيار أعضاء جدد لمجلس النواب..ولا ننسى أنه في خلال الفترة الماضية تم انتخاب نقيب صحفيين جديد وأيضا نقيب محامين.. ويمكن القول إن كليهما لم يكن على هوى الحكومة الحالية.
***
في النهاية تبقى كلمة:
كل هذه النماذج الديمقراطية تحدث في مصر بينما هناك بلدان تحاول حكوماتها عقد انتخابات رئاسية منذ نحو 15 عاما أو أكثر لكن كل محاولاتها تبوء بالفشل نظرا لشدة الانقسام بين الناس وتفكك صفوفهم أما نحن -والحمد لله- فنعيش.. وسوف نعيش متوحدي الصفوف متكتلي الوسائل والغايات لنحقق بين كل يوم وآخر أفضل الإنجازات ونبني ونشيد أفضل المشروعات العملاقة.
وعلى الله قصد السبيل..
**
و..و..شكرا