أمام الحكومة القادمة التي سيسفر عنها التشكيل الوزاري الجديد والذي يعده حاليا د.مصطفى مدبولي .. أزمتان أساسيتان يجب عدم تكرارهما بأي حال من الأحوال.
*الأزمة الأولى: البضائع التي تتكدس في الجمارك والتي جاء عليها وقت بلغت فيه ما يقرب من سبعة مليارات دولار.
*الأزمة الثانية: النقص الزائد في الأدوية والتي جاء عليها وقت هي الأخرى أن اختفت أنواع شتى ودون تفرقة بين ما يحتاجه المرضى احتياجا حقيقيا وضروريا وبين ما يدخل في نطاق ما يسمى بالمكملات الغذائية.. وأدوات التجميل وبعض أنواع الفاكهة والشيكولاتة ..وغيرها وغيرها..
***
بالنسبة للبضائع المكدسة .. فقد كان سبب تكديسها عدم توفر العملة الصعبة التي ينبغي سدادها.. مقابل الإفراج الجمركي وطبعا كلنا نعرف أزمة الدولار وارتفاع سعره فضلا عن عدم توفره الأمر الذي أدى إلى استحكام الأزمة أكثر.
على الجانب المقابل هناك من أصحاب الشأن من الجمهور من ساهم في تفاقم الأزمة.. حيث تركوا بضاعتهم رافضين استلامها بحجة عدم توفر النقد الأجنبي اللازم وللأسف حتى بعد أن تم حل هذه المشكلة.. استمر هؤلاء المستوردون على موقفهم لدرجة أن مصلحة الجمارك أصدرت مؤخرا منشورا حذرت فيه من أدخل سلعا حتى ٣١مارس عام ٢٠٢٣ ولم يتم الإفراج عنها فسوف يتم إحالتها للمعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها
وعلى أي حال.. إذا كانت الحكومة هي التي تسببت فى نشوب الأزمة.. أو أصحاب المصالح الحقيقيين فإن النتيجة واحدة بكل المقاييس.
***
أما بالنسبة للأزمة الثانية والمتمثلة في النقص الفاحش للأدوية.. فهي مرتبطة في بعض جوانبها بنفس الأزمة السابقة أي نقص العملات الأجنبية.. وإن كان ذلك ليس السبب الأساسي أو المباشر حيث هناك شركات الدواء التي تلف وتدور منذ عدة سنوات مطالبة برفع الأسعار وإزاء عدم استجابة الحكومة لمطالبهم أو ضغوطهم توقفوا عن الإنتاج فكانت الطامة الكبرى.
***
الآن.. وافقت هيئة الدواء المصرية على رفع الأسعار وطلبت من كل شركة.. تقديم بيان بأنواع الأدوية التي تريد زيادة أسعارها.. حيث تم بالفعل الاتفاق على أن تتراوح الزيادة بين ٢٠و ٦٠٪ والحمد لله أن ال٢٠ ٪هي التي تخص أدوية الأمراض المزمنة والحرجة.. أما تلك التي يقدر أصحابها ماليا وصحيا على شرائها بأسعار أغلى..فهؤلاء لا يحسون عبء المشكلة.
***
الآن الأمور قد اتضحت ..والحكومة الحالية أو السابقة عايشت الأزمتين وغيرهما من الأزمات في كل مراحل تطورها وبالتالي أحسب أن التجربة العملية سوف تفيد كثيرا عند التعامل مع بعض القضايا الجماهيرية الملحة.
ومع ذلك فإن ثمة سؤالين يدقان الرؤوس بعنف:
السؤال الأول: هل هناك ضمانات بعدم تكرار ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ والمطارات ؟
الإجابة .. الضمانات تأتي من وضع الأيادي على أوجه القصور والنقص فور حدوثها ثم المتابعة الجادة والمستمرة من جانب الحكومة وجميع الهيئات والأفراد الذين لديهم صلة بهذا التكدس علما بأن من بين هذه البضائع مستلزمات إنتاج وقمح وذرة وعلف حيوانات ودجاجات وأجهزة كهربائية وغيرها وغيرها.
السؤال الثاني.. فأنا شخصيا الإجابة عنه بناء على معلومات وصلتني من بعض المصادر في صناعة الدواء .. هذه المعلومات تقول إن التسعيرة الجديدة سوف تطبق من أول يوليو القادم وعندئذ لن نشكو من نقص الدواء أو نأمل أن يتم ذلك مع دعوات بالتوفيق لكل من سيشارك في الحكومة الجديدة .. وأبلغ الشكر لمن سيضطرون للرحيل فتلك سنة الحياة .
***
و..و..شكرا