*المفاوضات مع صندوق النقد لم تعد سرا محظورا!
*الآن الفرصة باتت مفتوحة أمام الجماهير لمتابعة برامج الصندوق
***************
لم يكن معتادا أن تكون برامج صندوق النقد الدولي الخاصة بالعلاقات بين الحكومات المعنية وبين الصندوق متاحة للعيان، فالصندوق يعلم جيدا أن برامجه لا تلقى تأييدا أو استحسانا من الجماهير وبالتالي يتحاشى عرضها أو تركها مثارا للتأويل أو اللبس أو التأييد أو الرفض وما إلى ذلك من أمور تجري في مثل تلك الظروف.
ونحن قد سمعنا من قبل أن جميع البلدان التي خضعت لبرامج الصندوق قد دفعت الثمن غاليا.. حيث ارتفعت الأسعار بصورة جزافية وحرم على أبناء الشعب استخدام أو التعامل مع السلع الراغبين في استخدامها التي أطلق عليها مؤخرا السلع الاستفزازية..عندنا مثلا: رومانيا وبولندا وألمانيا الشرقية التي لم تنفصل عن النظام الشيوعي لكنها انضمت تلقائيا إلى السوق الغربي بحكم أنها أصبحت ونصفها الآخر الغربي دولة موحدة.
***
ونحن في مصر منذ أن أعطي الضوء الأخضر لإعادة دراسة برنامج الصندوق مع سياساتنا الاقتصادية بل وحتى الاجتماعية والسياسية حتى أصبحت البرامج التي كانت تتسم بالسرية متاحة لمن يفهم ويعي وأيضا لمن يظل يهوى الحديث عن المتغيرات الذي مازال جالسا على مقعده في الكافتيريات والمطاعم وأيضا في النوادي وغيرهم وغيرهم.
لذا.. يمكن القول في ضوء المتابعة للمناقشات السرية أو العلنية أو التي تجري في ظل إطار من التخصص المبدئي.. أو عدم التخصص فإن ثمة إجماعا داخل الرأي العام المصري يقول إن برامج الصندوق كانت غير عادلة أو غير متفهمة لأوضاعنا الخاصة والعامة سواء بسواء.
***
الناس هنا كما نعرف جيدا كيف يربطون ارتباطا شرطيا بين ارتفاع أسعار البنزين والكيروسين بالخضروات والفاكهة ولبن الأطفال الأمر الذي يحتاج إذا اقتضت الضرورة إلى تمهيد وطبعا هذا لم يكن قائما فيما يتعلق بالزيادات الأخيرة، حيث فوجئ الناس فور استيقاظهم من نومهم بالزيادة التي لم يكونوا يعرفون مناسبتها وبالتالي التي ترسخ سوء العلاقة بين الصندوق والجماهير.. والأكثر والأكثر أن الحكومة عندما حاولت تبرير الزيادة الأخيرة فقد زادت من عدم إرضاء الجماهير.
***
وتعقيبا لمبدأ الارتباط الشرطي بين السعر والمنتج فقد زادت الأسعار بصورة جزافية.
على الجانب المقابل فإن هذه المناقشات المفتوحة يجب أن تكون قائمة أو نافذة تحاول من خلالها الحكومة تبيان أو تأكيد أنها ليست خاضعة أو مستسلمة بنسبة مائة في المائة لقرارات الصندوق بل من حقها المشاركة والاعتراض والرفض ومتى وصلت الرسائل فسوف يطمئن الناس تلقائيا إلى ما يتخذ من قرارات وإجراءات تخص صميم حياتهم الجارية.
***
في النهاية تبقى كلمة:
تقضي العدالة السياسية وأيضا الاقتصادية والاجتماعية بأن يشارك الشعب مشاركة فعلية في كل هذه الخيوط التي تتشابك مع بعضها البعض وأعني ضرورة امتصاص الغضب الجماهيري بما يزيل الصعوبات ويحقق الأهداف المأمولة.
***
و..و..شكرا