*الوزير.. زمان.. كان يدخل الوزارة ولا يخرج منها.. إلا بعد عمر طويل
*الآن.. العبرة بالنتائج.. وأولاها تحقيق مصالح الجماهير.. ومعايشة آلامهم وطموحاتهم
*.. ومسئوليات رئيس الحكومة.. واضحة.. ومحددة
زمان كان الوزير يدخل الوزارة وهو يعلم مسبقا أنه لن يخرج منها إلا بعد عمر طويل قد يصل إلى عشر سنوات أو أكثر..!
ومرة جاء من يحلف اليمين ضمن مجموعة ممن اختيروا للحكومة الجديدة وقبل أن تبدأ المراسم المعمول بها في هذا الصدد.. جاء تقرير أمني ليس في صالح هذا المرشح.. لكن لم يكن هناك وقت لتغيير الواقع.. فاتُفق على أن يؤدي الرجل اليمين الدستورية.. بحيث يكون أول من يشملهم التعديل القادم..!
ثم.. ثم.. شاءت الأقدار أن يستمر هذا الوزير "المؤقت" في موقعه أكثر من عشرين عاما كاملة.. وإنصافا للحق لقد تفانى في عمله.. وبذل أقصى ما يملكه من جهد.
***
الآن.. تغيرت الأحوال كثيرا.. فالوزير يدرك مسبقا أنه قدم ليؤدي مهمة محددة.. ولفترة محددة والعبرة في النهاية بما يحققه من نتائج.. فإذا ما جاءت النتائج طيبة فليس هناك ما يمنع من الاستمرار.. والعكس صحيح بطبيعة الحال..!
في نفس الوقت.. لم يعد الوزير يمثل مركز قوة داخل المجتمع .. بل شأنه شأن أي مواطن له ما له من حقوق.. وعليه ما عليه من واجبات..!
لذا.. لقد أصبح عاديا أن يأتي الوزير ويذهب دون أن يعرف الكثيرون شكله أو اسمه .. اللهم إذا تصادف وكانت بصمته ظاهرة سلبا أو إيجابا.
ولعل الأمر لا يختلف كثيرا حتى بالنسبة لرئيس الوزراء نفسه الذي يعلم تماما أن الحفاظ على تماسك حكومته ينبغي أن يكون ضمن أولوياته وبالتالي يعمل على ترميم الجسور أولا بأول وفض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة بما يقضي على البقية الباقية من الجزر المنعزلة.
وهكذا.. يتضح أن التعديل الجديد قد قام بالفعل على أسس ومبادئ ثابتة.. ومعايير لا تقبل الجدل.. فمن أجاد وتفوق كان لابد أن يستمر لاستكمال نجاحه عكس الآخر الذي تعثرت خطواته على طريق الإنجازات المأمولة.
***
المهم في ظل هذا الإطار الجديد.. تقفز على السطح مصالح الجماهير التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التركيز عليها.. خلال لقائه مع الوزراء الجدد والقدامى وقبلهم المحافظين مشددا على ضرورة حل المشاكل أولا بأول.. ومعايشة طموحات وآمال الناس على اختلاف ألوانهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم.
يعني باختصار شديد.. أصبح المعيار الحقيقي قدرة المسئول على التفاعل مع المواطنين.. بإيجابية .. ورحابة صدر.. وتقدير كامل للمسئولية..
***
بوضوح أكثر.. الحكومة مطالبة –على سبيل المثال- بترسيخ صروح الأمن والأمان في الشارع المصري..وبتوفير السلع الأساسية وغير الأساسية بأسعار متهاودة.. الأمر الذي يستلزم معه خفض معدلات التضخم وزيادة نسبة النمو الاقتصادي والعمل على رفع رصيدنا من احتياطيات النقد الأجنبي.
أيضا الحكومة ملتزمة -أو يجب أن تلتزم- برفع حجم الصادرات للخارج مع تقليل نسبة الواردات وزيادة عدد السياح بل ومضاعفتهم.. وقبل كل ذلك وبعده.. تحقيق النهضة التعليمية المأمولة.. وكذلك السير قدما نحو التأمين الصحي الشامل الذي يكفل رعاية طبية لكل بني الوطن بلا استثناء.
أيضا.. العمل على مواجهة أزمة المرور بوسائل فاعلة والإصرار على تطبيق القانون على الكافة دون تمييز.
تلك جميعها أو معظمها.. خريطة نجاح الحكومة القادمة.. أو التي ينبغي أن تكون كذلك.
***